صرفنظر از اینکه سازوکارهای اخذ وام از IMF منتقدان زیادی در دنیا دارد و اعطای وام از سوی این سازمان موکول به رعایت سیاستهای پولی و مالی این سازمان بین‌المللی است مع‌الوصف اگر دولت برای اخذ این وام تصمیم جدی داشته باشد، در نظام حقوقی کشورمان مکانیزم مشخصی برای این کار پیش‌بینی شده است.

مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی کشورمان، “گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.” با چنین صراحتی، تردیدی نیست که اخذ چنین وام کلانی بایستی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد و دولت موظف است لايحه قانونى تقديم مجلس نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد.

امیدوارم اولیاء امور با عنایت به اصل حاکمیت قانون (آن هم قانونی در طراز قانون اساسی) در اخذ وام مذکور به فکر کنار زدن نمایندگان مردم در روند تصمیم‌گیری در این خصوص نباشند؛ امری که متاسفانه چند وقتی است کاملا باب شده و جایگاه پارلمان را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.